چکیده فارسی:تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دهه 1980 میلادی به بعد موجب شد تا سیاست گذاری های جنایی در تاکید بر تدابیر کیفری و فاصله گیری از رویکردهای علمی در کنترل جرم، دچار افراط شوند و علاوه بر کنارگذاشتن سیاست های رفاهی، از اهداف عدالت کیفری نیز فاصله بگیرند. برای کارآمد شدن سیاست گذاری های اجتماعی در دسترسی افراد به عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، برقراری پیوند میان این دو مفهوم ضروری است.از مهم ترین دلایل جدایی عدالت کیفری و عدالت اجتماعی، می توان به فراموش شدن عنصر شهروند در سیاست گذاری های اجتماعی و جنایی، مشروط نمودن حقوق شهروندی به تبعیت از قوانین، تاکید بر کیفر برای کنترل جرم، ورود سازوکارهای مدیریتی به نظام عدالت کیفری، تاکید بر کمیت به جای تمرکز بر ارتقای کیفیت و فقدان اصولی کلی برای تدوین سیاست های اجتماعی و جنایی اشاره کرد. پیوند عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، علاوه بر کرامت مدارکردن فرایند کیفری، از به هدررفتن بودجه، منابع مادی، انسانی و زمان جلوگیری می کند و موجب دسترسی همه شهروندان به فرصت های برابر می شود. احساس تعلق شهروندان به جامعه، افزایش پایبندی به قوانین و تحقق قانون مداری از دیگر نتایج مثبت پیوند این دو مفهوم است. دستیابی به این نتایج، با شعار ممکن نیست و لازمه آن شناسایی اصولی عملی برای برقراری ارتباط میان این هاست. این اصول عبارت اند از:به رسمیت شناختن همه شهروندان و احترام به حقوق آن ها؛ بازتوزیع فرصت ها، منابع و امکانات به منظور افزایش مشارکت شهروندان در جامعه؛ توازن مسوولیت شهروندان و پایداری و کل نگری در سیاست گذاری. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

مک دونالدی کردن، فرایندی اداری است که در آن اصول رستوران های فست فود اعمال می شود. مک دونالدی کردن چندین نهاد اجتماعی، به دلیل برتری های آن بر سایر روش های نسبتا قدیمی تجارت موفق بوده است. نهادهای اجتماعی مک دونالدی شده، تابع مقررات و منطق به مفهوم ماکس وبری آن شده اند؛ بنابراین، کارایی، قابلیت محاسبه، قابلیت پیش بینی و کنترل افراد، اغلب با فن آوری های ماشینی، در آن ها افزایش یافته است. ویژگی دیگر این فرآیند که ضعف اساسی نهادهای مک دونالدی شده نیز هست، غیرعقلانی بودن است که «ریتزر» از آن به «غیرعقلانی بودن منطقی» یاد می کند. هدف اصلی این نوشتار بررسی برخی موارد نامعقول عدالت کیفری مک دونالدی و ارائه چند پیشنهاد، درباره آن ها است.

خشونت پدیده ای با ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، جرم شناختی و... است و به همین علت، تعریف های متعدد و متفاوتی از آن ارائه گردیده است. این پدیده، در حقوق کیفری، ازدو جهت قابل بررسی است؛ از یک طرف افراد، خود درمقابل هم یا در برابر دولت، به خشونت متوسل می شوند؛ از طرف دیگر، عملکرد نهادهای وابسته به قدرت رسمی، یعنی دولت در معنای عام نیز ممکن  است منجر به خشونت علیه افراد جامعه گردد. خشونت نخست که ازآن به خشونت رفتاری تعبیر می شود، اگر به شکل پدیده مجرمانه(جرم) بروز کند؛ واکنش قانونی دولت را درپی خواهد داشت. این واکنش که باید نوع و حدود آن از پیش، توسط مقام صلاحیت دار مشخص گردد؛ تابع اصول و قواعدی است که غفلت از هر یک از آنها، در مراحل مختلف قانون گذاری، قضائی و اجرایی ممکن است، به خشونت علیه افراد جامعه (خشونت نوع دوم) منجر شود. خشونت نوع دوم که با تجاوز به حقوق اساسی افراد، توسط قانون گذار و مجریان قانون صورت می گیرد،« خشونت ساختاری یا نهادی» نام دارد.خشونت اخیر خشونتی پنهانی است که اغلب از عملکرد نادرست نظام عدالت کیفری و عدول از اصول اساسی حقوق کیفری درپاسخگویی به خشونت نخست (خشونت رفتاری مجرمانه) ناشی می شود. در این مقاله، موقعیت های پنهانی این نوع خشونت در نظام عدالت کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.

در عصر حاضر، رایج ترین پارادایم های عدالت، عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی است. تقابل این دو پاردایم، جدی ترین چالش موجود نظام های عدالت کیفری در دنیاست. عدالت در قلمروی حقوق کیفری، چگونه محقق می شود؟ راه مبارزه با بزه و جلوگیری از تکرار آن چیست؟ کیفرها چگونه باید باشند؟ به طور سنتی عده ای عدالت را در مفهوم سزادهی جستجو می کنند، آنان بزهکار را مستحق کیفر متناسب با شدت بزه می دانند. اما اندیشه های نوین عدالت کیفری به دنبال یافتن افق های تازه است. جنبش عدالت ترمیمی در این راستا آغاز گردید و رفته رفته به وسیله فرآیندهای متعدد و متنوعی در جهان معاصر گسترش یافت. این مقاله، تقابل دو دیدگاه عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی را ترسیم می نماید. بحثی مختصر از پیشینه تاریخی عدالت ترمیمی نیز مکمل بحث خواهد بود.

مقوله انحرافات جنسی، خاستگاه بروز آن ها و چگونگی مواجهه با آن ها از جمله موضوعاتی است که به ویژه در قرن معاصر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان جامعه شناس، روان شناس و جرم شناس قرار گرفته و پاسخ به این پرسش که اساسا در چه صورتی می توانیم یک رفتار جنسی را انحرافی بدانیم خود محل مناقشات فراوان میان متخصصان امر است. گذشته از این مسایل، توجه به چگونگی مسوولیت کیفری منحرفان جنسی که در راستای برآورده کردن اهداف جنسی خود مرتکب جرم می شوند از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. زیرا دستاوردهای جدید علمی ثابت کرده اند که بسیاری از منحرفین جنسی به هنگام انجام رفتار انحرافی از اراده تام برخوردار نبوده و دارای اراده ای نسبی هستند. در واقع بسیاری از آن ها تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی مرتکب رفتار انحرافی مجرمانه می گردند و این مساله چگونگی برخورد کیفری با این گروه از مجرمان را از حساسیت بیشتری برخوردار می سازد. مخدوش بودن اراده - به عنوان زیربنای مسوولیت کیفری - در منحرفین جنسی، لزوم برخوردی متمایز از مرتکبین دارای اراده تام را ایجاب می نماید تا بدین وسیله علاوه بر اعمال رویکردهای اصلاحی و درمانی به منظور پیش گیری از تکرار جرم، هدفمندی و سودمندی چگونگی برخورد با منحرفین جنسی مورد لحاظ قرار گیرد.

پژوهش حاضر موضوع فقهی-حقوقی است که مطالب آن از طریق بررسی کتاب های مختلف فقهی، حقوقی و لغوی جمع آوری شده و به صورت نوشتار حاضر درآمده است. این پژوهش شاخصه­های عدالت قضائی در قوانین کیفری اسلام را با قواعد حقوق بشر مورد مقایسه قرار می دهد. پایه و اساس هر جامعه ای مبتنی بر رعایت حقوق قضائی و نهادینه سازی عدالت قضائی است. سیستم قضائی در صورتی عادلانه است که تمام اصول عدالت قضائی را مراعات نماید. اهمیت برداختن به این مسئله از این جهت است که عدالت قضائی از مهم ­ترین اهداف سیستم قضائی در اسلام و حقوق بشر است. در واقع سیستم قضایی یک جامعه باید به گونه ای باشدکه مال، جان و حیثیت افراد آن در قوانین مدون و همچنین در شیوه های اجرائی آن رعایت شده باشد. این در حالی است که در نظام قضائی اسلام که برخواسته از آموزه های قرآن کریم، روایات و سیره عملی معصومین (ع) خصوصا حضرت امام علی (ع) در قرن ها پیش است، عدالت قضائی مورد توجه قرار گرفته و شالوده و شاکله نظام قضائی اسلام را تشکیل می دهد. عدالت قضائی در اسناد بین المللی نیز از جایگاه ارزشمندی برخوردار بوده است با این تفاوت که رسیدن به این اصل طی قرن های متمادی انجام گرفته است. در واقع برخلاف تصوری که اکثر افراد دارند که شاید اسلام عدالت قضائی را چندان مورد توجه قرار نداده است، عدالت قضائی و الزامات آن خیلی بیشتر از سایر نظام ها در سیستم قضائی اسلام مورد توجه قرار گرفته است.

دین، مجموعه عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که برای هدایت و تعالی انسان ها تنظیم شده است. با توجه به آنکه پایبندی به آموزه های دینی موجب پیشگیری از گناه می شود، متخصصان بر این باورند که دین در عرصه های اجتماعی و در قالب هایی چون جرم و انحراف، کارکرد پیشگیرانه دارد. گرچه رابطۀ میان دین و جرم در زمرۀ موضوعات چالش برانگیز در جرم شناسی است، اما یافته های جرم شناسانه، اغلب بر نقش پیشگیرانۀ دین تأکید کرده اند. با این حال، بُرش های تاریخی و مذهبی نشان می دهند که در برخی موارد، تفسیرهای التقاطی از دین موجب ارتکاب جرم می شود. بدین سان، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان فرکلاف، اندیشه های بزهکاران دارای التقاط دینی را توصیف، تفسیر و تبیین کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بزهکاران التقاطی با تأکید بر وظیفۀ الهی، سنت گرایی ایدئولوژیک، جهاد مقدس و فشار ایدئولوژیکْ از یک سو، به دنبال گفتمان سازی شرعی بوده و از سوی دیگر، موجب بازتولید روابط سلطه مبتنی بر شرع می شوند. با این حال، در مقام ارزیابی نهایی باید گفت که مجرمان التقاطی با درک اشتباه از دین و فهم نادرستِ آموزه های دینی مرتکب جرم می شوند. بنابراین، در این موارد، ایدئولوژیِ دینیِ جرم زا ناشی از التقاط معرفت شناسانۀ دینی است و این امر، نمی تواند نافی کارکرد مثبت دین در پیشگیری از جرم باشد.

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

در نظام حقوق بین الملل تحولات قابل تاملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. ظهور و روند رو به تکامل مفهوم جامعه بین المللی، متضمن شناسایی ارزش های بنیادین برای این جامعه است، به نحوی که تضمین حمایت و احترام به اصول و ارزش های مزبور به منزله دغدغه ای مشترک در نظام بین المللی مورد توجه است. تاکنون ابزارها و شیوه های مختلفی برای حراست از منافع و ارزش های مشترک جامعه بین المللی پیش بینی شده که هر یک درجه ای از موثر بودن را دارا هستند، اما موثرترین اقدام، ضمانت اجرای کیفری و به عبارت دیگر تعقیب، محاکمه و مجازات نقض گسترده ارزش های بنیادین جامعه است. به این ترتیب ایده عدالت کیفری جهانی، به منزله یکی از آرمان های مهم جامعه بین المللی مطرح است که تلاش می شود توسط مراجع قضایی کیفری از جمله دادگاه های بین المللی و دادگاه های ملی محقق گردد، هر چند هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد و تا رسیدن به نقطه ایده آل، بسیار فاصله دارد. در ارزیابی کارآمدی نظام حقوق بین الملل کیفری در جهان معاصر، ناگزیر از توجه به مقتضیات جامعه بین المللی هستیم، همچنان که دغدغه جامعه بین المللی برای تحقق عدالت کیفری جهانی و البته موانع پیش روی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در فرایند مبارزه با تروریسم، کارکرد دو نوع محکمه کیفری بین المللی قابل بررسی است. اگر دیوان کیفری بین المللی درآینده بتواند واجد صلاحیت رسیدگی به تروریسم باشد، در آن صورت علیرغم رعایت اصل حاکمیت دولتها در پرتو اصل صلاحیت تکمیلی و تثبیت برخورد کیفری نهادینه با تروریسم، مسائلی نظیر آستانه بالا برای اعمال صلاحیت و عدم همکاری احتمالی کشورهای غیر عضو می تواند مشکل ساز باشد. در صورتی هم که دادگاه مختلط نظیر شعبه ویژه لبنان برای برخورد کیفری با تروریسم ایجاد شود، علیرغم توسعه مشارکت محلی و ارتقاء ظرفیت و توانائی نظام قضائی ملی، مواردی همچون تعدّد مراجع قضائی می تواند مطرح باشد. هر دو نوع محکمه با کاستی هائی مواجهند که در مواردی می تواند منجر به عدم موفقیت در فرایند مبارزه با بی کیفری در حوزه تروریسم شود. به منظور پرکردن خلاءهای احتمالی موجود، مطلوب است که بین آن ها هم زیستی، تعامل و همکاری وجود داشته باشد.